به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آغاز رسیدگی به طرح شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۹۴۴

به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،­ در ابتدای این جلسه، دکتر رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارش این کمیسیون از بررسی طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» را ارائه داد و اظهار داشت: مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشی از مفاد ماده 3 و4 از سوی کمیسیون احراز نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس آقای محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح«شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس به دفاع از نظر مجلس در خصوص این طرح پرداخت.

همچنین دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دلایل مخالفت شورای نگهبان با این طرح را تشریح کرد و دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز نظر دولت را در خصوص تبعیض های موجود در این طرح و پیامدهای تصویب و اجرای آن مطرح و تقاضا کرد به دلیل وجود اشکالات عدیده در این طرح، با هدف رفع اشکالات، مجمع رسیدگی به این مصوبه را به تاخیر بیندازد.

در ادامه مذاکرات دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده است، الزام گردیده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تاکید شده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند ولی سایر دستگاه ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب آور است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام آور این قانون برای قوه قضائیه گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان بر آن، به نفع مردم است؟ خیلی از این موارد به نفع مردم نیست.

در این جلسه، آقایان دکتر علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، مهندس غلامرضا آقازاده، مهندس سیدمصطفی میرسلیم، دکتر احمد توکلی، دکتر سیدمرتضی نبوی و دکتر محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به­ اظهار نظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم گیری به جلسه دیگر موکول شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در جلسه امروز به تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ادامه داد و به بررسی پیش نویس مصوب کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع برای بند چهارم این سیاست ها پرداخت و «تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و غیرمالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی و دیگر اقدامات لازم» را به تصویب رساند.

در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و شورای توسعه مکران حضور داشتند، اعضای مجمع به اضافه شدن عبارت تکمیلی «دولت می تواند زیرساخت های لازم سخت افزاری را در حد توان و مقدورات خود ایجاد کند» رای دادند.

در ادامه، ارائه تضمین به سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی مورد بحث قرار گرفت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از تبادل نظر «تضمین اصل و عواید سرمایه برای سرمایه گذاری در برابر ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات دستگاه ها» را تصویب کردند.

در پایان این جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات محتوایی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع و ۱۱ مرکز علمی و تحقیقاتی که در حاشیه «اجلاس نخبگان، نظریه پردازی و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران» برپاشده بود، بازدید کردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد

آفتاب‌‌نیوز :

نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.

منبع: خبرگزاری فارس